از دید¬گاه اسلام، خانواده مهم¬ترین رکن جامعه است که به¬وسیله¬ی ازدواج زن و مرد شکل می‌گیرد؛ اما در مواردی که چاره¬ای جز جدایی زوجین نیست، طلاق از مبغوض¬ترین حلال¬ها است. فقها و حقوق¬دانان، طلاق را حق مرد می¬دانند که در ماده¬ی 1133 قانون مدنی به تبعیت از فقه، به این موضوع اشاره شده است. در این راستا ممکن است برخی از مردان از این حق، سوءاستفاده کنند؛ به همین دلیل، داشتن حق طلاق برای زنان، مسئله¬ای مهم و اساسی است. فقه و قانون تدابیری اندیشیده¬اند که زن بتواند به ¬-نوعی اختیار طلاق داشته باشد و نیز اختیار مطلق زوج را، محدود کند. این تدبیر، استفاده از شروط ضمن¬ عقد نکاح است. مطابق ماده¬ی 1119 قانون مدنی، طرفین عقد ازدواج می¬توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد، در این عقد لحاظ کنند. با توجه به این ماده، ممکن است زنان، شرط تفویض طلاق را از همسر خود، خواستار باشند. در این پژوهش به مبانی فقهی و حقوقی این شرط پرداخته شد. نتایجی که از این پژوهش به دست آمد این است که جواز تفویض طلاق به زوجه، امری اختلافی است. این اختلاف ناشی از وجود روایات متعارض در این خصوص است. برخی از روایات بر جواز تفویض طلاق به زوجه دلالت دارند و برخی دیگر حاکی از عدم جواز تفویض در طلاقند. در فقه امامیه، اقلیت قائل به جواز¬ند؛ اما مشهور، قائل به عدم پذیرش تفویض در طلاقند و روایات جواز تفویض طلاق را حمل بر تقیه می¬کنند. حقوق موضوعه¬ی ایران نیز، بر حسب تبعیت از مشهور، مخالف جواز تفویض در طلاق است. در نهایت با توجه به دلایل مذکور در پایان¬نامه، که عدم جواز تفویض طلاق به زوجه مورد قبول قرار گرفته، به¬ تبعیت ازآن، شرط تفویض طلاق نیز پذیرفته نیست. مراجع عظام تقلید، شرط تفویض در طلاق را جایز نمی¬دانند؛ اما شرط وکالت مطلق یا مقید در طلاق را به دلیل اطلاق روایات، مورد قبول قرار داده¬اند. به¬ نظر می¬رسد، درج کردن وکالت مطلق در سند ازدواج، می¬تواند جایگزین شرط تفویض طلاق شود. در این پژوهش، به سوءاستفاده از حق طلاق مردان و راه¬کارهای جلوگیری از آن نیز پرداخته شد

 چکیده
رجم (سنگسار) مجازات زنای محصنه در فقه اسلامی و حقوق ایران است. در سال‏های اخیر، اجرای این مجازات با واکنش افکار عمومی داخلی و خارجی مواجه گردید و بازتاب‏های گسترده‏تری در میان نهادهای حقوق بشر و محافل بین‏المللی و حتی داخلی داشته و موجی از مخالفت‏ها را در برابر اجرای این حکم ایجاد کرده است. با تحقیق و بررسی¬های به عمل آمده در این پایان‏نامه به دست آمد که: حکم رجم مستقیماً از قرآن استفاده نمی‏شود و عمده ادله آن، روایات صحیحه فراوانی می‏باشند که دلالتشان روشن و واضح است. باید توجه داشت که زنای محصنه، اگر با شرایطی بسیار سخت‏گیرانه به اثبات برسد، ممکن است به مجازات سنگسار منتهی شود. پیش‏بینی این‏گونه مجازات‏های سنگین، به دلیل جنبه بازدارندگی آن است، زیرا دامنه مفاسد مترتب بر زنا، به خصوص زنای محصنه، ابعاد مختلف زندگی دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و فردی و اجتماعی انسان و جامعه را تحت تاثیر قرار می‏دهد. بسیاری از مخالفت‏ها ناشی از عدم تصور دقیق چیستی، چرایی، شرایط مجازات سنگسار است. تحقق شرایط اجرای مجازات سنگسار، به حدی دقیق، نادر و سخت‏گیرانه است که عملاً امکان تحقق آن را به حداقل می‏رساند. شرایط اجرای سنگسار نیز به گونه‏ای است که بهانه‏های مشروعی را برای اجرا نکردن کامل این حکم پیش‏بینی کرده است. با تامل و دقت معلوم می‏شود این حکم اسلامی، به هیچ وجه با حقوق انسانی تنافی ندارد و اختلاف در این خصوص، ناشی از اختلاف در جهان‏بینی‏ها و نگرش‏های انسان‏شناسانه است. با این وجود، از آن‏جا که زمان و مکان در اجرای حدود نقش تعیین¬کننده دارد و اجرای مجازات سنگسار هم در شرایط فعلی موجب وهن اسلام و مسلمین می‏شود، در قوانین زمان حاضر، جهت حفظ اسلام رجم به اعدام تبدیل شده است.

منظور از مقاصد شریعت، اهداف خداوند از تشریع احکام اعتباری و عملی است. شریعت اسلام هدفمند، و احکام آن دارای مقاصد و عللی است. نصوص دینی نیز به نصوص بیانگر حکم و بیانگر مقاصد و علل تقسیم می¬شود. عقل، بنای عقلاء، بیان نصوص قرآن و روایات از راه¬های اثبات مقاصد شریعت است. اصطلاح مقاصد شریعت در میان اهل سنت رایج، و کتاب¬هایی از گذشته تاکنون، در مورد آن نوشته شده است. ولی در میان شیعه به دلیل نوع منابع و ساختار اجتهاد و نیز شرایط تاریخی کم¬تر دیده می¬شود و بیشتر اصطلاح حکمت به کار رفته است. مقاصد شارع و نصوص مبین آن در فقه امامیه نمی¬تواند به عنوان یک منبع مستقل حکم شرعی قرار گیرد و بیشتر نقش تفسیر نصوص شرعی را دارد. امّا اهل سنت مقاصد شارع و مصلحت را در قالب سد ذرائع، قیاس، استحسان و مصالح مرسله، به عنوان سند حکم شرعی به کار می¬گیرند. در این میان کسانی هستند که با استفاده نامطلوب از مقاصد شریعت می¬توانند، آثار زیان¬باری بر شریعت اسلامی وارد بکنند. هدف اصلی این تحقیق بیان نقش مقاصد شریعت در استنباط احکام و تعیین ضوابط اجتهاد مقاصد¬ی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است که، اطلاعات و داده¬های لازم از کتاب¬ها و مقاله¬های مرتبط استخراج می¬شود و به صورت تطبیقی میان امامیه و اهل سنت مورد بررسی و تحلیل قرار می¬گیرد.

 جریان اخباریگری در قرن یازدهم هجری با کتاب الفوائدالمدنیه نوشته «محمدامین استرآبادی» گسترش قابل‌توجهی یافت و حدود دو قرن توانست بر غالب حوزه‌های شیعه مسلط شود و مجتهدان را منزوی سازد. او در این کتاب، کلیه آراء خود را درباره مبانی فقه، علم اصول و اجتهاد بیان کرده است. در دوره فترت ، مجتهدان با تالیف آثاری کوشیدند به اشکالات اخباری‌ها پاسخ دهند. ظهور وحید بهبهانی به این تلاش‌ها انسجام بخشید و او با هجرت به کربلا و تشکیل حوزه درسی و مبارزه با اخباری‌ها از طریق مباحثه و تالیف کتاب توانست این جریان را شکست دهد. یکی از کتاب‌های مهم که شامل پاسخ‌های وی به ایرادات اخباری‌هاست الفوائدالحائریه می‌باشد. بدین ترتیب دو کتاب مذکور با یکدیگر تقابل محتوایی دارند و هدف رساله حاضر، بازخوانی آراء دوعالم بزرگ شیعه که نقش رهبری مجتهدین و اخباری‌ها را داشته‌اند و سپس تطبیق این آراء با یکدیگر است و تکیه رساله بر نظرات مطرح شده در این دو کتاب است. علاوه بر مباحث مقدماتی درباره تاریخ اجتهاد و اصول در میان شیعه و زندگینامه دوعالم، هشت موضوع قابل تطبیق که در کتاب‌های مذکور، موردبحث قرارگرفته‌اند در رساله آمده: صحیح شمردن احادیث کتب روایی، حجیت ظن، اجتهاد و تقلید، اجماع، تعارض ادله و نصوص، اصول عملیه، حجیت قرآن و تاخیر بیان از وقت حاجت.
مبنای اعتقادی استرآبادی برانکار هرچه به‌زعم او از عامه ماخوذ شده همچون اجتهاد و روش‌های استنباطی ظنی و در مقابل صحیح دانستن غالب احادیث روایی شیعه و لزوم تمسک صرف به آن‌هاست. بهبهانی اما اجتهاد صحیح را دارای سابقه از زمان پیامبر (ص) دانسته و به تقسیم‌بندی رایج احادیث معتقد است. او همچنین اجتهاد را برای دریافت درست احکام از احادیث و دیگر منابع احکام ضروری می‌داند.

 امروزه خساراتی که در اثر ارتباط افراد با یکدیگر به هم وارد می¬شود منحصر در زیان¬های مادی نیست؛ بلکه خسارت معنوی همچون لطمه¬های روحی و از بین رفتن حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی و اجتماعی افراد، اهمیت زیادی یافته است. لزوم جبران خسارت مادی امری بدیهی و پذیرفته شده است و همه نظام¬های حقوقی کشورهای مختلف، جبران آن را مورد توجه قرار داده¬اند. اما درباره¬ی خسارت معنوی، با وجود اهمیت و کثرت بروز این نوع از خسارات، هنوز هم درباره قابل جبران بودن آن تردید است. عدم تصریح منابع فقهی وهم چنین اظهار نظر برخی از مراجع قانونی همچون کمیسیون شورای عالی قضایی در آذر ماه 62، مبنی بر نامشروع بودن مطالبه خسارت معنوی، موجب شده که در امکان مطالبه و جبران آن اختلاف نظر به وجود آید. ولی عقل حکم می¬کند که همانگونه خسارت مادی باید جبران شود، جبران خسارت معنوی نیر، امری ضروری است. هم‏چنین جای این پرسش وجود دارد که چگونه می-توان پذیرفت که جبران خسارت معنوی فاقد مجوز شرعی است در حالی که دین مبین اسلام بر حفظ حرمت و کرامت افراد تاکید ورزیده و هرگونه تعدی به او را مورد نهی قرار داده است. در این پژوهش با روش تحلیلی و تطبیقی و با هدف رفع ابهام از قوانین و صیانت هر چه بیشتر از حقوق معنوی جامعه و با بررسی و تحلیل مشروعیت خسارت معنوی و نحوه¬ی جبران آن با مطالعه قوانین لازم الاجرای فعلی به خصوص آیین دادرسی کیفری جدید و قانون اساسی و هم‏چنین قانون مسولیت مدنی و تطبیق آن با موازین شرعی و قواعد فقهی همچون قاعده¬ی لاضرر، نفی عسر و حرج، غرور و اتلاف و هم چنین بررسی حکم عقل، به این نتیجه می¬رسیم که خسارت معنوی قابل مطالبه است. اما در متون فقهی شیوه¬ای برای جبران این نوع از خسارات پیش¬بینی نشده و اجرای حد، تعزیر، قصاص و پرداخت دیه تنها برخی از مصادیق خسارت معنوی را تا حدودی جبران می¬کند؛ ولی بسیاری از مصادیق دیگر این نوع از خسارات بدون جبران باقی خواهند ماند. اما در متون قانونی راهکارهایی برای جبران این نوع از خسارات مثل الزام به عذرخواهی، اعاده حیثیت و امثال آن پیش¬بینی شده است.

مسئله جریمه‌ی دیرکرد از موضوعاتى است که در عرصه‌ی فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پیدایى تحولات فراوان، موضع‌گیری‌های قانونى را از سوى مراجع فقهى و قانونى با خود به همراه داشته است. هر کس به امرى تعهد کند و تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد، چنانچه درنتیجه این تاخیر متعهد له متضرر شود، متعهد باید خسارات ناشى از تاخیر را جبران کند. اگر این تعهد وجه رایج باشد، قانون‌گذار اصطلاح (خسارت تاخیر تادیه) را مطرح کرده و آن را تابع شرایط خاصى قرار داده است. ازیک‌طرف، تامین نظم اقتصادى در دنیاى کنونى، بدون در نظر گرفتن جریمه‌ی تاخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونى با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یادشده را می‌طلبد. نظام حقوقی خسارت تاخیر تادیه بعد از انقلاب اسلامی به دو مرحله تقسیم می‌شود: مرحله‌یاول (تاسال1376)، غیرشرعی و درنتیجه غیرقانونی اعلام نمودن تاخیر تادیه از سوی فقهای شورای نگهبان که این امر را خلاف شرع اعلام کرد و به‌این‌ترتیب در عمل دادگاه‌ها از صدور حکم به تاخیر تادیه ممنوع شدند. مرحله‌ی دوم (از سال 1375)، خسارت تاخیر تادیه بعد از مصوبه‌ی مجمع تشخیصمصلحت نظام با اندکی تغییر در مبنا و شرایط مطالبهرویکرد حقوقییافت.یافتن راه‌حل مناسب برای رفع این مشکل و دیگر مشکلات اجرایی، بانکداری غیر ربوی را هر چه بیش‌تر کارآمدتر خواهد ساخت. راه‌حل‌های پیشنهادی، افزون بر امکان اجرایی ازنظر فقهی و حقوق اسلامی نیز بایدمشروع باشد. در دو دهه اخیر، مسوولین نظام بانکی، شورای نگهبان و اندیشهوران، با تصویب برخی طرح‌ها،درصدد حل مشکلجریمه‌ی تاخیر برآمده‌اند؛ به این صورت که در صورت تاخیر ادای بدهی، فرد مکلّف است طبق تعهّدی که کرده، مبلغی را به‌صورت خسارت به بانک بپردازد. در این تحقیق ابتدا به کلیات موضوع،سپس به تعاریف و مفاهیم مرتبط با موضوع خسارت تاخیر تادیه (جریمه‌ی دیرکرد)، در فصل سوم به بررسی نظرات فقهای مخالف و موافق و مبانی فقهى آنان در مورد جریمه‌ی دیرکرد، در فصل چهارم نیز هم از دیدگاه قوانین و مقررات قبل و بعد از انقلاب اسلامی و در آخر هم به جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و ارائه‌ی پیشنهاد، پرداخته‌شده است.

امروزه تحقق امنیت قضایی از مهم‌ترین نیازها وحقوق انسانی شهروندان است. امنیت قضایی موجب اعتماد و اطمینان شهروندان نسبت به جامعه می‌شود و زمینه‌ی رشد و بالندگی جوامع را فراهم می‌کند و فقدان یا ضعف آن موجب اختلال در نظم اقتصادی وسیاسی می‌شود. با تشدید این اختلال، نظام اجتماعی و ساختار سیاسی آن تهدید می‌شود. همچنین امنیت قضایی هر کشور بستگی به کارکرد نهادهای متعدد کشوری بالاخص دستگاه قضایی آن کشور دارد و کارکرد صحیح این قوه و دادگستری‌ها در اقصی نقاط کشور امنیت و آزادی را به دنبال می‌آورد. مهم‌ترین عناصر و مولفه‌های امنیت قضایی عبارتند از: حاکمیت قانون، به معنای احترام و التزام مسئولان نظام و مردم به قانون و حسن اجرای آن در جامعه؛ استقلال قضایی؛ به این معنا که قضات مطابق قانون و وجدان و بنابر تشخیص قضایی خود و بدون نفوذ هرگونه مقامی حتی مقامات قضایی بالاتر از خود مبادرت به صدور حکم و اتخاذ تصمیم قضایی نمایند؛ دادرسی عادلانه که ضمن حمایت از افراد در مقابل محاکمات غیرقانونی و تضمین کامل حقوق قضایی افراد، امنیت قضایی را نیز تامین می‌کند. بنابراین شناخت حقوق قانونی متهم وشاکی و اهمیت ارتباط آن با امنیت قضایی،باید یکی از مهم‌ترین اهداف تدوین قوانین باشند. حقوقی مانند داشتن وکیل مدافع، آزادی مشاوره با وکیل برای هر فرد به رسمیت شناخته شود و موارد تعلیق مجازات افزایش یابد و بیشتر از پیش امنیت قضایی متهم و شاکی در قوانین جدید مورد توجه قرار گیرد. در این پایان‌نامه سعی بر این است که حقوق ایران وفقه امامیه در خصوص امنیت قضایی افراد ارزیابی شود. و مواردی که تضمین کننده حقوق شهروندان است مانند اصل برائت برای متهم و شخصی بودن مجازات‌ها و تساوی افراد در برابر قانون، اصل علنی بودن رسیدگی و محاکمات و همچنین بررسی این قوانین در امنیت قضایی متهم و شاکی در مرحله رسیدگی و تحقیقات مقدماتی، مورد بررسی قرار گیرد .

 پایان نامه حاضربرای بیان کاربرد یکی از مباحث الفاظ به نام مفاهیم و حدود دلالت و اعتبار آن در متون قانونی است. مفاهیم دو گونه اند مفهوم موافق و مفهوم مخالف. در باب مبحث مفهوم خالف سر و کار ما با جملات مقید به قیود گوناگون است و این سوال مطرح است که ایا جملات مقید که به دلالت مطابقی خود معنایی به مخحاطب منتقل می کنند آیا به دلالت التزامی خود می تواندد معنای دیگری را به مخاطب انتقال دهند یا خیر؟ به عبارت دیگر، ایا با انتفاء قید در جملات مقید سنخ حکم شارع یا مقنن ساقط خواهد شد یا خیر؟ و همچنین در مبحث مفهوم موافق ایا می توان علاوه بر معنای منطقی کلام به طریق اولی یا طریق تساوی یا تشابه حکم دیگری را به دلالت التزامی به شارع یا قانون گذار نسبت داد و قائل به این شد که جمله معنا و مفهوم دیگری نیز دارد یا خیر؟ پس اگر چیزی ثابت شود می توان گفت جمله مفهوم موافق یا مساوات دارد. برای پاسخگویی دقیق به سوالات فوق این نمسئله به عنوان پیش نیاز لازم است که آیا احکام فقهی با متون قانونی تفاوت دارند یا خیر؟ و اگر تفاوت دارد در چه مواردی؟ و آیا این تفاوت در دلالت التزامی جملات یا عدم آن تاثیر دارد یا خیر؟ علمای اصول شیعه معتقدند که جملات مقید به قید شرط، حصر، غایت، استثناء با وجود ضوابط و شرایطی می توانند به دلالت التزامی مفهوم داشته باشند و همچنین جمله گاه به گونه ای هستند که معنای دیگری در آنها اولویت دارد پس می توان مفهوم اولویت را نیز معتبر دانست. اما جملات مقید به قیود وصف، عدد، لقب در صورت عدم قرائن متقن مفهوم ندارند و همچنین جملات به دلیل تشابه معنا نمی توانند صاحب مفهوم مساوات باشند زیرا که تسری حکم جمله به مورد مشابه در واقع همان قیاس است که نزد شیعه باطل است. اما در متون حقوقی و قوانین موضوعه کشوری ساختار مواد قانونی، نوع تدوین و نگارش و اهداف قانون گذار از ایجاد قانون متفاوت از احکام شرعی است به همین دلیل می توان جملات مقید به قید وصف را با وجود ضوابطی دارای مفهوم دانست و همچنین می توان مفهوم مساوات و عدد را بر حسب موردی معتبر دانست بدیهی است که در صورت عدم قرائن متقن و اطمینان آور نمی توان به دلالت التزامی جملات اسنتاد کرد و فقط به دلالت منطقی کلام اکتفا می شود.

واژه¬ی orientalism نخستین بار در سال 1779 م. در انگلستان و سپس در همان سال در فرانسه با مفهوم خاص دانش شناخت شرق به کار رفت. مطالعات اسلامی یکی از شاخه‌های تخصصی شرق شناسی است مساله¬ی انگیزه‌های خاورشناسان در مطالعات اسلامی غربیان جایگاهی خاص دارد. فقه اسلامی یکی از زمینه‌های مورد علاقه¬ی مستشرقان است. تخصصی شدن مطالعات اسلامی در نیمه دوم قرن بیستم زمینه ساز تدوین دائره¬المعارف اسلامی لیدن شد. از جمله دیدگاه‌های مطرح شده در مدخل‌های فقه اجتهاد این دائرهالمعارف، به کار بردن واژه¬ی ظن در تعریف اصطلاحی اجتهاد و برابری اجتهاد با قیاس، اختلاف در مساله¬ی تخطئه و تصویب و پذیرش اجتهاد فی¬المذهب که گونه¬ای از اجتهاد رایج در میان اهل سنت است نمونه دیگری ازاین دیدگاه¬ها است همچنین درباره¬ی شافعی گفته شده است وی روش استنباط دانش حقوقی را از منابع آن قاعده¬مند ساخته است که می¬توان گفت وی تنها بر آنچه دیگراننگاشته¬اند افزوده است. اصالت فقه اسلامی نیز یکی از مهم¬ترین مسائل مورد مناقشه¬ی متشرقان بوده است. ایده¬ی آنان چنین بوده است، که نظام حقوقی اسلام از قانون روم و یهود گرفته شده است. آنان وجود نمونه‌های مشترک میان این نظام‌های حقوقی را دلیل این اقتباس دانسته اند در صورتی که بررسی موارد متعدد نشان می‌دهد که قوانین عبادی و احکام حقوقی و جزایی فقه اسلامی با قوانین یهود و روم تفاوت ماهوی دارد.

حقوق رقابت به عنوان مجموعه قواعد حاکم بر رقابت و تلاش عوامل اقتصادی برای به دست گرفتن یا حفظ قسمتی از یک بازار، بخشی مهم از حقوق اقتصادی است. ابزار حقوق رقابت به دولت‌ها این امکان را می‌دهد تا به نحو کارآمدی بر محیط اقتصادی تاثیرگذار بوده و کنترل بازار را به دست گیرند. این رشته از علم حقوق که در کشورهای توسعه یافته، دوران جوانی را سپری می‌کند، در کشور ما با تصویب قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» دوران طفولیت نوید بخش را آغاز کرده است. لذا با توجه به موارد فوق، پژوهش پیش‌رو درصدد است تا با بررسی ضرورت حقوق رقابت تجاری، مبانی فقهی آن و نقش دولت و حکومت در اقتصاد رقابتی به تحلیل این فصل از قانون پرداخته و با هدف شناخت صحیح فواید و نواقص قانون مذکور، به مسئولان کشور در راستای ترمیم حقوق اقتصادی یاری رساند.
تحقیق حاضر به روش کتابخانه‌ای انجام شده و تلاش بر این بوده که با مطالعه کتاب‌ها، مقالات، پایان نامه‌ها، رجوع به سایت‌ها و نرم‌افزارها و با نگاهی به حقوق سایر کشورها در این زمینه رساله‌ی جامعی ارائه گردد.
دستاورد این تحقیق، پرداختی جامع و ارائه مبانی فقهی مرتبط با حقوق رقابت و مقایسه آن با قوانین داخلی ایران و قوانین بین المللی بوده است.
 

با توجه به تحلیل حقوقی جدیدی که به شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد می نگرد نه وصف شخص متعهد، می توان گفت که تعهد مربوط به پرداخت مهریه های کلان به علت عدم قدرت بر اجرای آن توسط متعهد، اگرچه واجد ایرداتی است اما نمی تواند باطل تلقی شود. قانون و شرع حداقل و حداکثری برای میزان مهر قائل نیستند؛ بلکه آن را منوط به تراضی طرفین کرده اند. فقهاء و حقوق دانان پیرامون موضع تقویم مهریه رویۀ واحدی را اتخاذ نکرده اند. عدّه ای معتقدند اسکناس دارای ارزش ذاتی و به شوهر امانی است بنابراین مبلغ تعیین شده را در عقد نکاح ملاک می دانند. در مقابل عدّه ای اسکناس را فاقد ارزش ذاتی و دارای ارزش اعتباری که همان قدرت خرید است، می دانند و در نتیجه حکم به لزوم تقویم مهریه به نرخ روز می کنند. و با توجه به ماهیت پول (اسکناس ) که از آن به قدرت خرید تعبیر می شود وبا عنایت به عملکرد و چیستی پول در حال حاضر جبران کاهش ارزش پول ـ چه در خصوص مهر در عقد نکاح و یا هر گونه دیون پولی ـ مشروعیت دارد.

 تقلید، اصطلاحی فقهی در اسلام به معنای پیروی شخص مکلَّف از مجتهد در احکام عملی دین است. همواره و در هر عصری انسان¬هایی هستند که قادر به استنباط احکام شرعی از ادله و منابعش نیستند در مقابل علم یقینی دارند که تکالیفی بر عهده¬شان هست که باید با ادای آن¬ها ذمه¬ی خود را بری نمایند. بنابراین از زمان حضور پیامبر و در تمام دوره¬های پس از ایشان سیره متداول همان رجوع عامی به عالم بوده که همان تقلید است. در حضور معصوم شکل روایی داشته، فقها برای بیان احکام از قرآن و سنت و تنها در محدوده نصوص فتوا صادر می¬نمودند اما از زمان غیبت با توجه به عدم حضور معصوم و نیز گسترش و پیچیدگی مسائل مستحدثه نیاز به استنباط مسائل بیش از پیش حس شد بنابرین اصول و استنباطات اصولی در صحنه وارد شدند و تقلید اصطلاحی شکل گرفت. در مقابل کسانی هستند که تقلید در احکام را نپذیرفته و اجتهاد را برای افراد واجب می¬دانند. در این پژوهش به تفصیل مراحل پیدایش و شکل¬گیری مسئله تقلید در طی دوره¬های فقه اسلامی و همچنین سیر تاریخی مسائل فرعی تقلید بیان شده است. هدف از این پژوهش¬ بررسی تقلید و تکامل آن از صدر اسلام تا عصر حاضر و لزوم عقلی آن در تمام دوره¬ها همچنین بررسی تحول مسئله تقلید همگام با تحول نگرش به اجتهاد و مقتضیات زمان در دوره¬های مختلف جامعه اسلامی و نیز بیان دیدگاه¬های تقلید و بررسی دلایل آن¬ها در طول تاریخ اسلام است. تحقیق با روش کتابخانه¬ای و مطالعه کتب و آثار فقهی روایی انجام شده است.

<p>چکیده<br /> تجارت الکترونیک مفهومی نوظهور است که مولود تکنولوژی نوین در عرصه&zwnj;ی ارتباطات می&zwnj;باشد. اساسی&zwnj;ترین و تنها رکنی که تجارت الکترونیک را از مبادلات سنّتی ممتاز می&zwnj;کند تکنولوژی شبکه است. تجارت الکترونیک در اصل مبادله&zwnj;ی مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوسته&zwnj;ی الکترونیکی صورت می&zwnj;گیرد؛ لذا یک قرارداد مالی نوین نیست و بلکه دربرگیرنده معاملات و عقود سنتی است. دخالت وسائل الکترونیکی تنها، ارکان این عقود را تغییر داده است. برای نمونه ایجاب و قبول الکترونیک، تراضی در عقود را با تحولی گسترده روبه&zwnj;رو کرده است. فنّ&zwnj;آوری شبکه علاوه بر آن، زمینه را برای پیدایش برخی از عقود که تاکنون سابقه نداشته&zwnj;اند را فراهم کرده است. <br /> بحث تجارت الکترونیک در فقه سابقه ندارد، هرچند که برخی از فقها به عقود غیرمعین پرداخته&zwnj;اند همچنین در حقوق ایران نیز مبحثی نو بوده و چندان پیشینه&zwnj;ای ندارد. با بررسی در آیات و روایاتی که در زمینه&zwnj;ی معاملات است می&zwnj;توان مشروعیت تجارت الکترونیک را بدست آورد. چرا که رویه و چهارچوب مشخصی در معاملات مقرر شده؛ که تنها بایستی به موارد منع شده توسط شارع توجه نمود. در حقوق ما نیز این امر با تصویب قانون تجارت الکترونیک پذیرفته شده است.<br /> &nbsp;</p>