چکیده
این پژوهش به عزاداری به مثابه یک فرهنگ نگاه می کند که ابعاد مختلفی دارد. البته چون در درون فرهنگ عام تر شیعه قرار دارد، که اساساً بخشی از فرهنگ محسوب می شود و از نظر دامنه علمی و پوشش عرصه اجتماعی گسترش زیادی دارد؛ تقریباً همه جنبه های زندگی شیعیان را تحت تاثیر قرار داده است.
دوبعد فرهنگی سوگواری مهم شناخته شده و به توضیح و تبیین آن ها پرداخته و سپس به بررسی آسیب شناسی فرهنگ عاشورا پرداخته ایم . این ابعاد عبارت اند از: بعد فقهی و بعد تاریخی. در بعد فقهی، آثار اعم از کتاب، پژوهش و پایان نامه که در طول تاریخ درباره مصائب اهل بیت علیهم السلام بویژه حادثه طف نوشته شده، بررسی شده است؛ در بعد تاریخی، احساسات شیعیان و تبلور آن در مراسم عزاداری و زیبایی های تعزیه گزارش شده و این ابعاد، زیرساخت های اندیشه ای حاکم بر تحلیل های عاشورایی را شکل داده و به پژوهشگران در ارزیابی و نقادی ها یاری می رساند.
کلید واژه ها: فرهنگ و جامعه شناسی عزاداری ، نقش تاریخی عزاداری، آداب و رسوم عزاداری ، مآخذ فقهی عزاداری .آسیب شناسی فرهنگ عاشورا
 

 همزمان با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر فراوان آن در زندگی روزمره انسان¬ها، بهره گیری از رایانه و تکنولوژی مرتبط با آن در اختیار افراد سودجو و فرصت طلب جهت انجام اعمال مجرمانه قرار گرفت. با گسترش روند رو به افزایش جرایم رایانه‌ای و ماهیت خاص و منحصر به فرد آن¬ها نسبت به جرایم سنتی، علم حقوق یکی از مهمترین حوزه¬هایی¬ است که از این فناوری و جرایم مرتبط با آن متاثر گردید. به گونه¬ای که حقوقدانان و جرم شناسان را به بررسی جرایم فضای مجازی متوجه ساخت. در جامعه ایران نیز برای رسیدگی به جرایم فضای مجازی، قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب 1388) وضع شد که دارای دو جنبه حقوق ماهوی و حقوق شکلی می¬باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای(مواد 664 تا 687 ق.آ.د.ک) شامل سه بخش صلاحیت، جمع آوری ادله الکترونیکی و استنادپذیری ادله الکترونیکی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می¬دهد به دلیل ماهیت فراملی جرایم رایانه‌ای و امکان بروز تعارض صلاحیت بین کشورها و مشکلات عدیده¬ی جمع آوری ادله الکترونیکی به روش¬های قانونی، قابل قبول و مورد استناد در فراسوی مرزهای کشورهای درگیر، می¬توان جهت رسیدگی بهتر به جرایم رایانه‌ای از راهکارهایی همچون برگزاری نشست¬های دوره¬ای میان کشورها، ارائه تعریف واحد از جرایم رایانه‌ای جهت رسیدن به درک واحد از این جرایم و ایجاد رویه¬های قضایی متحد الشکل، ارتقا آموزش مقامات قضایی در زمینه آشنایی بیشتر با فضای مجازی و به کارگیری روش های خاص جمع آوری ادله الکترونیکی و جلوگیری از امحاء دلایل در این فضای غیرملموس، انعقاد معاهده¬ها و قراردادهای دوجانبه و چندجانبه میان کشورها جهت همکاری قضایی و تعیین کشور اصلح در رسیدگی بهتر و موثرتر به این جرایم، استفاده نمود.

 یکی از موضوعات طرح شده در فقه و حقوق اسلام اجتماع دو یا چند عامل در ورود خسارت است. این بحث در فقه اسلام تحت عنوان تزاحم موجبات ضمان مطرح شده وتحت این عنوان از اجتماع سبب و مباشر و اجتماع مباشرین و اجتماع اسباب سخن به میان می‏آید. در مورد اجتماع سبب و مباشر قاعده‏ی کلی، ضمان مباشر است، مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد که در این صورت سبب ضامن است و در صورت تساوی متداخلین در ورود خسارت بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما در مسئله¬ی رابطه‏ی سببیت بین فعل زیانبار و خسارت وارده گاهی این رابطه فقط بین یک سبب و خسارت برقرار است، این آسانترین شکل یک دعوی مسئولیت مدنی است که دادگاه‏ها در برخورد با آن با مشکل خاصی مواجه نیستند، اما گاه نیز عوامل متعدد و گوناگونی به طور غیرمستقیم و با واسطه در ایراد خسارت دخالت دارند که حالت تداخل یا اجتماع اسباب پیش می‏آید در این صورت تعیین سبب مسئول از میان عوامل متعدد بسیار دشوار می¬¬¬¬شود و همواره این سوال پیش می‏آید، که در صورت اجتماع یا تداخل اسباب یا مباشرین در ورود ضرر کدام عامل مسئول است. فقها و حقوقدانان در ارتباط با این مسئله راه حل‏های مختلفی از جمله نظریه‏ی برابری اسباب، نظریه‏ی سبب مقدم در تاثیر، سبب مقدم در وجود، سبب متعارف و اصلی و غیره را پیشنهاد داده‏اند، هر چند نظر مشهور فقها نظریه‏ی سبب مقدم در تاثیر است، ولی با این حال هیچ کدام از این نظریه‏ها نمی‏تواند به تنهایی توجیه¬کننده¬ی ضمان در تمامی مصادیق اجتماع اسباب باشد، بلکه با توجه به اینکه مبنای مسئولیت در اتلاف و سببیت اسناد عرفی تلف به فعل شخص است، در مورد اجتماع اسباب نیز مبنای مسئولیت اسناد عرفی تلف به فاعل است. بنابراین در این مورد به لحاظ تمامی جوانب از جمله اصول حقوقی و نظریات فقها بهتر آن است که با قبول نظریه¬ی سبب متعارف و اصلی به قاضی اختیار داد تا در هر دعوی با توجه به اوضاع و احوال آن دعوی اتخاذ تصمیم کند.روش پژوهش توصیفی،تحلیلی است

 در سال¬های اخیر به تبع توسعه یافتگی سیاسی جوامع، در ظاهر به نظر می‏رسد بانوان نسبت به گذشته از آزادی عمل بیشتری برخوردارند، اما واقعیت امر نشان می‏دهد که با وجود موفقیت¬¬آمیز بودن نسبی عملکرد بانوان در فعالیت¬های سیاسی و در صدر برخی مناصب، باز هم میزان حضور و مشارکت آنان به ویژه در سطوح ارشد سیاسی اندک است. این مسئله در کشورهای اسلامی شدت بیشتری داشته، چنانکه مشارکت اندک بانوان مسلمان در فعالیت¬های سیاسی و عدم رغبت آنان، شریعت اسلامی را متهم به نگاه جنسیتی نموده است. در همین راستا پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر، با هدف نقد این شبهات و ارتقاء سطح مشارکت بانوان، به بررسی این پرسش می‏پردازد که: مشارکت و مدیریت سیاسی زنان در اسلام چه جایگاهی دارد؟ آیا موازین فقهی مانع دستیابی آنها به مناصب ارشد سیاسی است؟ و موازین قانونی در ایران برارتقاء سطح مشارکت بانوان چه تاثیراتی داشته است؟ که البته نتایج مطالعات و بررسی‏ها در این تحقیق حاکی از آن است که، اولاً: مشارکت و مدیریت سیاسی زنان (به استثناء تصدی ولایات عامه) نه تنها حرمت شرعی و منع قانونی ندارد، بلکه بررسیهای فقهی و تحلیل ادله اجتهادی و فقاهتی، اثبات می‏کند که این میزان از مشارکت برای آنان، با حفظ محدودیت‏ها و ضوابط (به نحوی که در تعارض با شوون خانواده نباشد) کاملاً مشروعیت دارد؛ بلکه در برخی مواضع، وظیفه شرعی بانوان مسلمان است. ثانیاً: بررسی¬های حقوقی نشان می‏دهد که قوانین هم نوا با فقه برجواز حضور زنان و عدم هرگونه تبعیض جنسیتی دلالت دارند. هر چند نبود ضمانت اجرای کافی و ابهامات موجود، موجب تصور تضاد میان مبانی شرعی و قوانین شده است که البته رفع ابهامات و پیدا کردن راهکار اجرایی مناسب می‏تواند گامی موثر در ارتقاء سطح مشارکت بانوان و رفع موانع از این مهم باشد.

 یکی از معضلاتی که جامعه‌ی بشری سالها درگیرآن بوده است دعوای ظالم و مظلوم است، همچنین در مقابل این دعواها،و افزایش گسترده تلفات انسانی و کشتار وسیع انسان‌ها، جامعه‌ی جهانی نمی‌تواند ساکت بنشیند.اصل حمایت از مظلوم اصلی عقلی و فطری است، و نمی‌توان آن را انکار کرد، و این امر یکی از اهداف جنگ‌های مشروع در نظام اسلامی و از مصادیق جهاد فی سبیل الله است که می‌تواند در قالب اقدامات نظامی و غیر نظامی صورت بگیرد. این پژوهش تحت عنوان بررسی دفاع از مظلوم در فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل، باهدف زمینه سازی برای پیش‌گیری از سواستفاده‌های قدرت طلبان و رفع چالش‌های بوجود آمده بین المللی و کمک به صلح و امنیت جهانی، به دنبال پاسخ اساسی این سوال است که امروزه چگونه و با چه راهکاری می‌توان دفاع از مظلوم را انجام داد که خود دفاع، منجر به، بوجود آمدن چالش هایی دیگری نشود؟ روش اجرای این پژوهش تحلیلی و توصیفی است. با بررسی ادله فقهی و حقوقی این اصل موانع وچالش‎های بوجود آمده در اجرای این اصل را بیان کرده و راهکارهای پیشنهادی برای رفع این چالش‌ها را ارائه دادیم.با توجه به مسلم و قابل قبول بودن این اصل در فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل ، و با توجه به شرایط فعلی جهان، هردولتی برای حمایت از افراد مظلوم، نمی‌تواند به زور متوسل بشود؛ بلکه می‌توان از راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز اختلافات و همچنین سایر راهکارهای سیاسی و اقتصادی و حقوقی استفاده کرد.

 شکل گیری دولت‏های مدرن و نیز ورود برخی از مفاهیم و دستاوردهای آن همچون قانون به جغرافیایی جهان اسلام، پرسش‏ها و چالش‏های اساسی را در فضای اندیشه‏های اسلامی موجب گردیده است. دانش فقه و فقه¬سیاسی که عهده¬دار ترسیم ساختارها و قوانین معطوف به اداره زندگی انسان مسلمان در جامعه اسلامی است، بیشترین چالش را با برخی از این مفاهیم داشته است. نوشتار حاضر در راستای حل برخی از این چالش ها، درصدد بررسی و درآمدی بر پاسخ به این پرسش است که میزان اعتبار، مرزها و محدودیت‏های قانون از نظر شریعت اسلامی چیست؟ هدف از اجرای این تحقیق این است که ضمن تایید اهمیت و ضرورت قانون در جامعه، به بررسی میزان اعتبار و حدود و ثغور قانون در حقوق اسلامی بپردازد و با دیدگاهی نقادانه ضمن ذکر نواقص و خلاءهای قانونی، قانون گرایی افراطی را به نقد کشیده و ملاک و معیار روشنی برای پیشگیری از نواقص و خلاءهای قانونی تعریف کند تا قانون موضوعه با عدالت و موازین و ارزش‏های بنیادی هماهنگی بیشتری داشته باشد. در این راستا ضمن بررسی اهمیت قانون و نارسائی‏های آن به عنوان راه حلی میانه به تبین فرا قانون‏های موجود در حقوق اسلامی پرداخته می‏شود و ملاک‏ها و معیارهای آنها توضیح داده می‏شود تا در استفاده از فرا قانون دچار افراط نشویم و فرا قانون به عنوان راه حلی در مواقع نقص و عدم کمال قوانین مورد استفاده قرار بگیرد.

 هر متهمی که در مظان اتهام قرار گرفته، به عنوان یک شهروند حق دارد در یک فرآیند دادرسی کیفری از یک سو بتواند در برابر اتهام وارده ازخود دفاع نماید و جامعه ابزار و زمینه‎های لازم در این خصوص را چه از لحاظ قانونی و چه اجرایی در اختیار وی بگذارد. از سوی دیگر متهم حق دارد از امنیت و آزادی جسمانی لازم هم در جهت ارائه دفاعیات مناسب‎تر و هم از این جهت که هنوز بی گناه محسوب می‎شود بر خوردار باشد. حفظ حقوق متهم در فرآیند دادرسی کیفری ضامن حراست حقوق فردی واجتماعی انسان است و باعث بالا رفتن سطح امنیت قضایی در جامعه می‎گردد. در این فرآیند باید تضمین‎هایی اعمال گردد که از حقوق این گونه افراد در راستای تحقق عدالت حمایت شود و کرامت انسانی و حیثیت شخصی آنان دچار آسیب نشود. حوزه‎ی حقوق اسلامی واجد این خصوصیت است که از دیرباز تاکنون اصول و مبانی ارائه داده تا اصول صیانت از جایگاه انسان و اجرای عدالت را، جاری و ساری سازد. اصولی همچون اصل برائت، اصل عطف بما سبق نشدن قوانین،و... این تحقیق که از روش کتابخانه‎ای در جمع آوری مطالب خود بهره برده، کوشیده است که این مبانی و اصول کلی حاکم بر تضمین‎های ناظر بر حقوق متهمین را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد و راهکارهایی را با هدف پاس داشت ضوابط دستگاه قضایی مبتنی بر قواعد فقهی و مبانی حقوقی ارائه نماید.

 برخورداری از یک سیستم قضایی سالم وعدالت محور می تواند، عامل مهم واساسی در تعالی وپویای یک جامعه به حساب آید. آنگونه که فقدان این شاخص ها می تواند در بی نظمی وعقب ماندگی یک جامعه بسیار موثرباشد. قاضی به عنوان متصدی ومجری قانون در امر قضا سهم بسزایی در تحقق این آرمان بشری دارد. با این حال خود نیز گاه به واسطه اجمال،نقص قانون ویا عدم تفسیر صحیح،را به بیراهه می برد و مرتکب خطا و تخلف می شود. دراین پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی تطبیقی انجام شده است، درصدد یافتن این پرسش هستیم که براساس موازین فقه وحقوق موضوعه موارد خطای وتخلف قاضی چیست و چه آثار حقوقی و کیفری را برجای می گذارد. خطای قاضی به‌تناسب موارد آن‌، که در اصل 171قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در حکم، در موضوع، در تطبیق حکم بر مورد خاص ذکرشده دارای آثاری ازجمله، نقض حکم و جبران ضرر وارد شده می‌باشد، که این آثار در فقه اسلامی و حقوق موضوعه مشترک است. تخلف قاضی به‌تناسب مواردی که برای آن در قانون نظارت بر رفتار قضات در سه ماده 15-16-17ذکر شدند، آثاری ازجمله مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی را در پی دارد که بعضی از تخلفات در صورت ارتکاب تنها مسئولیت انتظامی دارند و بعضی از تخلفات در صورت ارتکاب هر سه مسئولیت یادشده را در پی دارند، اگرچه قانون نظارت بررفتار قضات ،تنها به جنبه مسئولیت انتظامی تخلفات پرداخته است اما قوانین دیگر ازجمله قانون مجازات اسلامی علاوه براینکه درمواردی مسئولیت انتظامی را ذکر کرده، مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی تخلفات را بیان کرده است. علاوه بر آن در فقه اسلامی نیز تخلف قاضی اگرچه با عنوان تخلف ذکر نشده ولی در قالب آداب و محرمات و وظایف قضات مواردی برای آن بیان‌شده ودر ضمن آن آثار آنها را نیز تبین کرده است. پژوهش حاضر موارد خطا وتخلف قاضی را تبین وآثار آن ها ونحوه اجرای این آثار را در فقه و حقوق موضوعه بررسی می کند.

مالکیت معادن نفت وگاز و قراردادهای نفتی از موضوعاتی است که همواره با اختلاف نظرهای زیادی در فقه و حقوق مواجه بوده است. از این‌رو در این تحقیق، با هدف تبین نظر شارع مقدس و ارتقای قوانین نقتی می کوشیم با روش تطبیقی و تحلیلی، ضمن مقایسه قوانین و منابع فقهی در یافتن پاسخ به این پرسش گامی برداریم، که آیا مالکیت مخازن نفتی به مالک عمومی تعلق دارد؟ یا مالکیت خصوصی این مخازن نیز به رسمیت شناخته می‌شود؟ و پس از بیان این موضوع در خصوص قراردادهای نفتی به این پرسش پاسخ دهیم که، قراردادهای نفتی را چگونه می‌توان با عقود اسلامی تطبیق داد؟ و در نهایت این نتیجه به دست می‌آید که برخی فقهاء معادن را از انفال و برخی دیگر از مشترکات دانسته و عده‌ای نیز معتقد به تبعیت مالکیت معدن از مالکیت زمین شده‌اند، دراین میان، برخی از فقهای بزرگ معاصردر کتب فقهی خویش جمع نظرات مختلف را بیان کرده‌اند، به این شکل که در بعضی از آثارخود قائل به مالکیت خصوصی این معادن و در برخی دیگر از آثارشان قائل به انفال یا مشترکات بودن این مخازن شده‌اند. در قوانین موضوعه نیز موضوع مالکیت معادن به شدت دستخوش تغییر و تحولات زیادی بوده‌است گاهی قانون‌گذار کاملاً نظریه تبعیت را می پذیرد و گاه از حاکمیت دولت بر این معادن، سخن به میان می‌آورد. در خصوص قراردادهای نفتی نیز با وجود اختلاف نظرهای موجود در این خصوص به نظر می‌رسد که بسیاری از این قرار دادها قابل تطبیق بر تعدادی از عقود اسلامی مانند عقد اجاره می‌باشند. گرچه بر اساس برخی از نظرها مبنی بر توقیفی بودن عقود اسلامی می‌توان بیان داشت که قراردادهای نفتی از عقود غیر معین اسلامی بوده و قابل تطبیق بر آن‌ها بوده و حکم آن‌ها را دارند. در این پایان نامه ابتدا نظرات فقهی و حقوقی همراه با استدلال‌های آن‌ها در باب مالکیت معادن از منظر مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی به طوردقیق بررسی شده، و در ادامه، قراردادهای نفتی با عقود اسلامی از دیدگاه فقه و حقوق تطبیق و نظرات مختلف دراین موضوع، بیان می‌گردد و پیشنهادهایی جهت جمع میان نظرهای مختلف و وضع قوانین معتدل در این خصوص ارائه می‌گردد.

اسلام برای تسهیل معاملات مسلمین، قواعدی کلی قرار داده تا مسلمانان در برآورده شدن نیازهایشان با مشکل روبرو نشوند. ازجمله این قاعده¬ها، قاعده صحت و سوق المسلمین می¬باشند. در¬¬¬ این تحقیق با هدف حل برخی مشکلات ناشی از روابط مسلمین باهم و روابط مسلمین با غیر مسلمین در صدد بررسی و تبیین دقیق این دو قاعده و دلایل حجیت و موارد دقیق کاربرد آن¬ها می¬باشیم. روش این تحقیق، تحلیلی – توصیفی است که با مراجعه به کتب فقهی و بررسی و تحلیل آنها می¬کوشیم تا در بخش¬های مختلف تحقیق به¬خصوص در مباحث جدید و معاملات مستحدث، دیدگاه فقه امامیه را مورد تحلیل و واکاوی قرار دهیم و ثابت کنیم که: اصل صحت یک قاعده¬ی عام است که محکمترین دلیل حجیّتش سیره عقلا می¬باشد و در معاملات (عقود و ایقاعات)، اقوال ، اعتقادات و حتی عقود جدید نیز جاری است. این قاعده در حوزه قانونگذاری نیز مورد توجه قانونگذاران ملل مختلف قرار¬ گرفته است. قاعده سوق المسلمین نیز یک قاعده عام در گستره¬ی بازارهای مسلمانان می¬باشد، محکمترین دلیل حجیتش روایاتی می¬باشند که در این باب وارد شده¬اند. با¬وجود این قاعده مشکل کالای موجود در بازار مسلمانان از نظر حلیت و غیر حلیت حل می¬شود. قاعده صحت و قاعده سوق المسلمین با وجود داشتن مبانی، موارد و مصادیق مشترک در موارد متعددی از هم مستقل و مجزا هستند و کاربردهای مشترک و متمایزی باهم دارند و اساس هر یک به دیگری بر نمی¬گردد

 

جرایم ناموفق در حقوق کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند ؛ چرا که از یک طرف با حقوق فرد متهم و از طرف دیگر با حقوق جامعه مواجه هستیم بنابراین حساسیت و دقت خاصی را ایجاب می کند . قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ، جرایم ناموفق را در دو قسم که شامل : شروع به جرم و در حکم شروع به جرم می باشند ، بیان کرده است ، در حالی که حقوقدانان این جرایم را در سه قسم که شامل 1-شروع به جرم 2- جرم عقیم 3- جرم محال هستند بیان کرده اند و هر کدام در مورد مجازات یا عدم مجازات این جرایم نظریه ای خاص ارائه داده اند ، به علت همین تردیدها در مورد واکنش کیفری علیه مرتکب این جرایم ، به بررسی مبانی جرم انگاری در حقوق اسلام که از سویی ، به عدالت و استحقاق مجرم و از سوی دیگر به نتایج حاصل از اجرای مجازات که عبارتند از بازدارندگی ، اصلاح و تربیت ، حفظ نظام اجتماعی و تهذیب مجرم از گناه است ، توجه دارد ، پرداخته شده است که بر اساس آن ، مرتکب این جرایم مستحق مجازاتی متناسب با نوع جرم ارتکابی می باشند و به دلیل اینکه مرتکب این جرایم دارای حالت خطرناک می باشند نباید بدون واکنش کیفری رها کرد تا بدین وسیله از افزایش جرایم ارتکابی در سطح جامعه جلوگیری شود و همچنین مبانی فقهی این جرایم مورد بررسی قرار گرفته است و بر خلاف گفته ی برخی که جرایم ناموفق را با مقدمه ی حرام و تجری منطبق می دانند مشخص می شود که جرایم ناموفق همان تعزیرات اسلامی در فقه می باشند که فقها به صورت دقیق ماهیت آن را بیان کرده اند .

در ادله¬ی فقهی، ظرفیت¬های بسیاری جهت مساله¬ی حفاظت محیط زیست می¬توان یافت. دلالت قرآن بر حرمت آلودن و تخریب محیط زیست با عموماتی چون «حرمت إفساد فی الارض»، «حرمت کفران و تبدیل نعمت» و «حرمت اسراف و تبذیر» روشن است و تلاش جهت حفظ محیط زیست بر اساس آیه-ی «وجوب عمران و آبادانی زمین»، امری واجب می¬باشد. افزون بر این، روایات فراوانی به شیوه¬های مختلف به تبیین حقوق عناصر زیست¬محیطی که شامل آب، هوا، خاک، گیاهان و حیوانات است پرداخته و انسان را به حفظ آن¬ حقوق مکلف می¬کند. دلیل عقلی و بنای عقلا نیز بیان¬گر لزوم حفظ محیط زیست و منع تخریب آن است. قواعدی هم¬چون «لاضرر»، «مصلحت» و «عدالت» در زمینه¬ی حفظ محیط زیست کارآیی دارند و با قواعدی همانند «اتلاف» و «ضمان ید»، می¬توان در برخی موارد به ثبوت ضمان بر عهده¬ی تخریب کنندگان محیط زیست قائل شد. در قوانین وضعی نیز راه¬کارهایی الزامی و با ضمانت اجرا، جهت حفاظت از عناصر محیط زیست مقرر شده است که در برخی نمونه¬ها، کم-بودها و ضعف¬هایی مشاهده می¬شود. چنان¬که مبنای کنونی پذیرفته شده در مسوولیت مدنی، توان پاسخ-گویی به‌ خسارت‌های‌ زیست‌محیطی‌ را به دلیل خاص بودن این نوع دعاوی ندارد؛ ولی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪن ﺑﻪ «ﻣﺴﺆوﻟیﺖ ﻣﻄﻠﻖ» بنابر قاعده¬ی فقهی «اﺣﺘﺮام اﻣﻮال» در موضوع جبران خسارت¬های زیست¬محیطی می-تواند راه¬گشا ¬باشد و با مسوولیت عینی در حقوق و با مبانی فقه پویا در حمایت حداکثری از محیط زیست سازگاری بیشتری دارد

 از دیرباز و در عصر ائمه اطهار(ع) مسئله‌ی چگونگی رفتار با فرقه‌های ضاله از جمله نواصب، خوارج و غلات در اذهان مومنین مطرح بوده و ایشان در مسائل مختلف فقهی از جمله نجاست، نکاح و ارث سوالاتی در خصوص این فرق از ائمه اطهار(ع) پرسش کرده‌اند. و پس از ائمه‌اطهار(ع) هم، در اعصار مختلف میان فقها این موضوعات مطرح بوده و اختلاف نظرهایی در مفاهیم این سه فرقه و کافر بودن یا نبودن آن‌ها و احکام ایشان در ابواب نجاسات، نکاح و ارث وجود داشته است. آن‌چه بر اساس ادله فقهی ( آیات و روایات) می‌توان اعتماد بیشتری بر آن کرد؛ کافر و نجس دانستن این سه فرقه، عدم جواز نکاح با آن‌ها و بالاخره ارث نبردن ایشان از مسلمانان می‌باشد. پس از بیان این مسائل فقهی، در بعد حقوقی، از آن‌جایی که در عصر حاضر مباحث حقوق بشری بسیار قوت گرفته‌اند به طوری که کشورها نمی‌توانند بی‌تفاوت از کنار آن‌ها گذر کنند، و هم‌چنین به لحاظ این‌که یکی از شقوق مهم مسائل حقوق بشری مسئله‌ی آزادی عقیده و بیان است؛ در این پژوهش به این مهم پرداخته و خواهیم گفت هر چند نظام‌های بین‌المللی و حقوق داخلی در بعد آزادی عقیده در برابر این فرق سر تعظیم فرود آورده اما برای آزادی بیان آن‌ها قیودی مطرح کرده و آن را مشروط به آن قیود پذیرفته‌اند.

دایره جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و بخشی از این جرایم متعلق به کارمندان دولتی میباشد.مستخدمین دولتی ممکن است از طریق سوء استفاده از امتیازات اعطایی دولت بنا به سمت خود مرتکب جرم شوند که در این رساله درصدد پاسخ به پرسش هستیم که مبانی فقهی و حقوقی مسولیتهاو مجازهای کارمندان دولت در حقوق کیفری چیست وچه تدابیری می توان برای پیشگیری از این گونه جرایم و فسادهای مالی اتخاذ کرد؟
ااهمیت مساله از آنجاست که جرایم اداری اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد اما به لحاظ تاثیر گذار بودن در تخریب اجتماع.انحراف عمومی و سلب امنیت و اعتماد ملی بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرند.
هدف از این پژوهش نیز کمک به ایجاد سلانت اداری و امنیت بیشتر در جامعه است.ایجاد راهکارهای برای جلوگیری از این تخلفات در سطح جامعه و اجرای هرچه بهتر قوانین در جامعه است. فرضیه ها:
1.ا ین جرایم ریشه فقهی دارند.
2.در قوانین نقص وجود دارد ولی دراکثر موارد در اجرای آن دقت کافی قانون مبذول نمیشود.
3.اصلاح ساختار اداری با کوچک کردن دولت سهم به سزایی در کاهش این جرایم دارد.

سوالات در این پژوهش:
1.آیا نقض قوانین باعث بروز فساد مالی در سطح گسترده شده و با وجود قوانین کارامد این معضل در جامعه حل خواهد شد؟
2.آیا امکان دارد که یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ تخلف اداری تحت تحقیب قرار گیرد؟
3.آیا اصلاح ساختار اداری در کاهش این جرایم در سطح جامعه ضرورت دارد؟
4. با توجه به این که کارمند دولتی یکی از ارکان اصلی در این جرایم است کارمن دولتی شامل چه کسانی میشود؟آیا مفهومی احصایی است؟شامل کارمندان بخش خصوصی که زیر نظر بخش دولتی نیز می شود؟
دایره جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و بخشی از این جرایم متعلق به کارمندان دولتی میباشد.مستخدمین دولتی ممکن است از طریق سوء استفاده از امتیازات اعطایی دولت بنا به سمت خود مرتکب جرم شوند که در این رساله درصدد پاسخ به پرسش هستیم که مبانی فقهی و حقوقی مسولیتهاو مجازهای کارمندان دولت در حقوق کیفری چیست وچه تدابیری می توان برای پیشگیری از این گونه جرایم و فسادهای مالی اتخاذ کرد؟
ااهمیت مساله از آنجاست که جرایم اداری اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد اما به لحاظ تاثیر گذار بودن در تخریب اجتماع.انحراف عمومی و سلب امنیت و اعتماد ملی بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرند.
هدف از این پژوهش نیز کمک به ایجاد سلانت اداری و امنیت بیشتر در جامعه است.ایجاد راهکارهای برای جلوگیری از این تخلفات در سطح جامعه و اجرای هرچه بهتر قوانین در جامعه است. فرضیه ها:
1.ا ین جرایم ریشه فقهی دارند.
2.در قوانین نقص وجود دارد ولی دراکثر موارد در اجرای آن دقت کافی قانون مبذول نمیشود.
3.اصلاح ساختار اداری با کوچک کردن دولت سهم به سزایی در کاهش این جرایم دارد.

سوالات در این پژوهش:
1.آیا نقض قوانین باعث بروز فساد مالی در سطح گسترده شده و با وجود قوانین کارامد این معضل در جامعه حل خواهد شد؟
2.آیا امکان دارد که یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ تخلف اداری تحت تحقیب قرار گیرد؟
3.آیا اصلاح ساختار اداری در کاهش این جرایم در سطح جامعه ضرورت دارد؟
4. با توجه به این که کارمند دولتی یکی از ارکان اصلی در این جرایم است کارمن دولتی شامل چه کسانی میشود؟آیا مفهومی احصایی است؟شامل کارمندان بخش خصوصی که زیر نظر بخش دولتی نیز می شود؟
دایره جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و بخشی از این جرایم متعلق به کارمندان دولتی میباشد.مستخدمین دولتی ممکن است از طریق سوء استفاده از امتیازات اعطایی دولت بنا به سمت خود مرتکب جرم شوند که در این رساله درصدد پاسخ به پرسش هستیم که مبانی فقهی و حقوقی مسولیتهاو مجازهای کارمندان دولت در حقوق کیفری چیست وچه تدابیری می توان برای پیشگیری از این گونه جرایم و فسادهای مالی اتخاذ کرد؟
ااهمیت مساله از آنجاست که جرایم اداری اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد اما به لحاظ تاثیر گذار بودن در تخریب اجتماع.انحراف عمومی و سلب امنیت و اعتماد ملی بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرند.
هدف از این پژوهش نیز کمک به ایجاد سلانت اداری و امنیت بیشتر در جامعه است.ایجاد راهکارهای برای جلوگیری از این تخلفات در سطح جامعه و اجرای هرچه بهتر قوانین در جامعه است. فرضیه ها:
1.ا ین جرایم ریشه فقهی دارند.
2.در قوانین نقص وجود دارد ولی دراکثر موارد در اجرای آن دقت کافی قانون مبذول نمیشود.
3.اصلاح ساختار اداری با کوچک کردن دولت سهم به سزایی در کاهش این جرایم دارد.

سوالات در این پژوهش:
1.آیا نقض قوانین باعث بروز فساد مالی در سطح گسترده شده و با وجود قوانین کارامد این معضل در جامعه حل خواهد شد؟
2.آیا امکان دارد که یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ تخلف اداری تحت تحقیب قرار گیرد؟
3.آیا اصلاح ساختار اداری در کاهش این جرایم در سطح جامعه ضرورت دارد؟
4. با توجه به این که کارمند دولتی یکی از ارکان اصلی در این جرایم است کارمن دولتی شامل چه کسانی میشود؟آیا مفهومی احصایی است؟شامل کارمندان بخش خصوصی که زیر نظر بخش دولتی نیز می شود؟
دایره جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و بخشی از این جرایم متعلق به کارمندان دولتی میباشد.مستخدمین دولتی ممکن است از طریق سوء استفاده از امتیازات اعطایی دولت بنا به سمت خود مرتکب جرم شوند که در این رساله درصدد پاسخ به پرسش هستیم که مبانی فقهی و حقوقی مسولیتهاو مجازهای کارمندان دولت در حقوق کیفری چیست وچه تدابیری می توان برای پیشگیری از این گونه جرایم و فسادهای مالی اتخاذ کرد؟
ااهمیت مساله از آنجاست که جرایم اداری اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد اما به لحاظ تاثیر گذار بودن در تخریب اجتماع.انحراف عمومی و سلب امنیت و اعتماد ملی بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرند.
هدف از این پژوهش نیز کمک به ایجاد سلانت اداری و امنیت بیشتر در جامعه است.ایجاد راهکارهای برای جلوگیری از این تخلفات در سطح جامعه و اجرای هرچه بهتر قوانین در جامعه است. فرضیه ها:
1.ا ین جرایم ریشه فقهی دارند.
2.در قوانین نقص وجود دارد ولی دراکثر موارد در اجرای آن دقت کافی قانون مبذول نمیشود.
3.اصلاح ساختار اداری با کوچک کردن دولت سهم به سزایی در کاهش این جرایم دارد.

سوالات در این پژوهش:
1.آیا نقض قوانین باعث بروز فساد مالی در سطح گسترده شده و با وجود قوانین کارامد این معضل در جامعه حل خواهد شد؟
2.آیا امکان دارد که یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ تخلف اداری تحت تحقیب قرار گیرد؟
3.آیا اصلاح ساختار اداری در کاهش این جرایم در سطح جامعه ضرورت دارد؟
4. با توجه به این که کارمند دولتی یکی از ارکان اصلی در این جرایم است کارمن دولتی شامل چه کسانی میشود؟آیا مفهومی احصایی است؟شامل کارمندان بخش خصوصی که زیر نظر بخش دولتی نیز می شود؟
دایره جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و بخشی از این جرایم متعلق به کارمندان دولتی میباشد.مستخدمین دولتی ممکن است از طریق سوء استفاده از امتیازات اعطایی دولت بنا به سمت خود مرتکب جرم شوند که در این رساله درصدد پاسخ به پرسش هستیم که مبانی فقهی و حقوقی مسولیتهاو مجازهای کارمندان دولت در حقوق کیفری چیست وچه تدابیری می توان برای پیشگیری از این گونه جرایم و فسادهای مالی اتخاذ کرد؟
ااهمیت مساله از آنجاست که جرایم اداری اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد اما به لحاظ تاثیر گذار بودن در تخریب اجتماع.انحراف عمومی و سلب امنیت و اعتماد ملی بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرند.
هدف از این پژوهش نیز کمک به ایجاد سلانت اداری و امنیت بیشتر در جامعه است.ایجاد راهکارهای برای جلوگیری از این تخلفات در سطح جامعه و اجرای هرچه بهتر قوانین در جامعه است. فرضیه ها:
1.ا ین جرایم ریشه فقهی دارند.
2.در قوانین نقص وجود دارد ولی دراکثر موارد در اجرای آن دقت کافی قانون مبذول نمیشود.
3.اصلاح ساختار اداری با کوچک کردن دولت سهم به سزایی در کاهش این جرایم دارد.

سوالات در این پژوهش:
1.آیا نقض قوانین باعث بروز فساد مالی در سطح گسترده شده و با وجود قوانین کارامد این معضل در جامعه حل خواهد شد؟
2.آیا امکان دارد که یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ تخلف اداری تحت تحقیب قرار گیرد؟
3.آیا اصلاح ساختار اداری در کاهش این جرایم در سطح جامعه ضرورت دارد؟
4. با توجه به این که کارمند دولتی یکی از ارکان اصلی در این جرایم است کارمن دولتی شامل چه کسانی میشود؟آیا مفهومی احصایی است؟شامل کارمندان بخش خصوصی که زیر نظر بخش دولتی نیز می شود؟
دایره جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و بخشی از این جرایم متعلق به کارمندان دولتی میباشد.مستخدمین دولتی ممکن است از طریق سوء استفاده از امتیازات اعطایی دولت بنا به سمت خود مرتکب جرم شوند که در این رساله درصدد پاسخ به پرسش هستیم که مبانی فقهی و حقوقی مسولیتهاو مجازهای کارمندان دولت در حقوق کیفری چیست وچه تدابیری می توان برای پیشگیری از این گونه جرایم و فسادهای مالی اتخاذ کرد؟
ااهمیت مساله از آنجاست که جرایم اداری اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد اما به لحاظ تاثیر گذار بودن در تخریب اجتماع.انحراف عمومی و سلب امنیت و اعتماد ملی بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرند.
هدف از این پژوهش نیز کمک به ایجاد سلانت اداری و امنیت بیشتر در جامعه است.ایجاد راهکارهای برای جلوگیری از این تخلفات در سطح جامعه و اجرای هرچه بهتر قوانین در جامعه است. فرضیه ها:
1.ا ین جرایم ریشه فقهی دارند.
2.در قوانین نقص وجود دارد ولی دراکثر موارد در اجرای آن دقت کافی قانون مبذول نمیشود.
3.اصلاح ساختار اداری با کوچک کردن دولت سهم به سزایی در کاهش این جرایم دارد.

سوالات در این پژوهش:
1.آیا نقض قوانین باعث بروز فساد مالی در سطح گسترده شده و با وجود قوانین کارامد این معضل در جامعه حل خواهد شد؟
2.آیا امکان دارد که یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ تخلف اداری تحت تحقیب قرار گیرد؟
3.آیا اصلاح ساختار اداری در کاهش این جرایم در سطح جامعه ضرورت دارد؟
4. با توجه به این که کارمند دولتی یکی از ارکان اصلی در این جرایم است کارمن دولتی شامل چه کسانی میشود؟آیا مفهومی احصایی است؟شامل کارمندان بخش خصوصی که زیر نظر بخش دولتی نیز می شود؟
 

بررسی¬های تاریخی نشان می¬دهد که توهین به مقدسات و مجازات مرتکبین آن، مساله¬ای نیست که مخصوص به دین، آیین یا جامعه¬ی خاصی باشد؛ اما مبنای مقدسات و مجازات آن متفاوت است. محور اصلی این تحقیق، بررسی مجازات توهین به مقدسات در فقه و بررسی شرایط و چگونگی آن در قانون مجازات اسلامی ایران است. سوال اصلی آن است که فقه اسلامی بر اساس چه مبنایی حکم توهین به مقدسات را تعیین کرده و سایر شرایط آن چیست؟ قانون مجازات اسلامی ایران، چه مجازات و با چه کیفیتی برای این جرم تعیین کرده و چه مسیری را طی کرده است؟ برای رسیدن به این مهم، پژوهش را با روش تحلیلی و تطبیقی انجام داده¬ایم. در قرآن، سنت، اجماع و عقل، به¬طور ضمنی و صریح دلایلی می¬توان یافت که مبنای جرم¬انگاری توهین به مقدسات قرار می¬گیرند. نتیجه¬ی حاصل از این پژوهش این است که جرم¬انگاری توهین به مقدسات و مذموم بودن آن، در اسلام از منظر عقل و قرآن تایید می¬شود. اما کیفیت و میزان آن در این دو منبع نیامده، بلکه در روایات بسیاری بدان پرداخته شده که مجازات برخی از آن¬ها تعزیری و برخی دیگر، حدّی هستند. بسیاری از فقها، بر این حکم ادعای اجماع نیز کرده¬اند. در این میان، ضروری به نظر می¬رسد که هر دو جنبه-ی رحمت و شدت عمل دین، مورد تحلیل و موشکافی بیش¬تری قرار گیرد و میدان¬های عمل به آن مشخص شود، تا احکام دقیق¬تر و بر مبنای سیره¬ی واقعی معصومین و سایر منابع دینی داشته باشیم و هم¬چنین از بروز مشکلات و حواشی جلوگیری کرده و مانع ورود اتهامات به دین شویم. قانون مجازات اسلامی نیز با وجود ابهامات و کلی¬گویی در این¬باره، در مواد قانونی 262 و 263 کتاب حدود، مجازات سب¬النبی و در ماده 513 کتاب تعزیرات، ملحقات و تعزیری بودن اهانت به سایر مقدسات را بیان می¬دارد. هر چند با وجود چند دوره اصلاحات، قانون مجازات هنوز از نواقص و ابهاماتی در این¬باره برخوردار است. ابهامات مهم در این میان، عدم ذکر مقدسات و عدم تعیین میزان مجازات دقیق آن¬ها، عدم تعیین معیاری برای تشخیص توهین، عدم مرزبندی میان انتقاد و توهین، ورود سلیقه¬ها در ابراز نظر در خصوص حکم با توجه به نواقص و سکوت قانون در برخی موارد، می¬باشد که عدم تحلیل صحیح این نکات، مشکلات و حساسیت¬های ویژه¬ای ایجاد می¬کند. در این راستا پیشنهاد می¬شود کارشناسان حقوقی جهت تعیین معیارهای دقیق تشخیص مصادیق توهین و مقدسات و مرز¬بندی¬ها، تلاش شایسته¬ای انجام دهند و از کج¬روی¬ها و دخالت سلیقه¬ها در این مساله-ی حساس، جلوگیری کنند.